يكمن وراء ظهور الضوابط والنظم الاجتماعية ، وبدون تلبية هذه الاحتياجات لا يستطيع الانسان ان يستمر بالحياة لحظة . فتلبية هذه الاحتياجات هو الدافع المباشر لنشوء المجتمع واجراء القوانين والنظم الاجتماعية . ومن البديهي اننا لا نستطيع ان نطلق وصف المجتمع على كيان جماعي لا يلبّي احتياجات افراده وليس ثمة صلة بين اعمال ونشاطات أعضائه . وكذلك لا يمكن ان تتسم القوانين والنظم بالواقعية إذا لم يكن لها اثر في سد الاحتياجات الاجتماعية للناس وتأمين حقوقهم وتحقيق سعادتهم . انّ وجود القوانين والنظم امر ضروري لكافة المجتمعات بغضّ النظر عن درجة نضجها وكمالها . فما هو مطلوب ان تؤمن هذه النظم حاجات المجتمع وتنال رضاه على نحو الاجمال . وليس ثمة فرق في تلمس هذه الضرورة بين مجتمع وآخر ، فحتى المجتمعات البدائية الوحشية تعيش حياتها من خلال ضوابط ، وغاية ما هنالك ان المجتمعات المتخلفة تعيش هذه النظم من خلال تلبّسها بالعادات والتقاليد المحلية المتمخضة عن مواقف غير منتظمة وجدت بالتدريج ، أو إرادة فرد متجبر أو عدة من الاشخاص الذين تحكموا بمقدرات الناس بالقوة . ولكن الحصيلة تتجسّد دائما في أن هناك قواعد واضحة مقبولة نسبيا من الجميع أو من الأغلبية تحرّك مسار الحياة الاجتماعية . وما تشهد به وقائع الحياة الآن انّ هناك في زوايا العالم وأرجائه القاصية مجاميع بشرية ما زالت تعيش حياتها من خلال الآداب والتقاليد المحلية من دون ان يؤدي ذلك إلى تلاشي نسيج حياتهم الاجتماعية .